محمد عبد الرؤوف
أكد القانون رقم 10 لعام 2018 على حقوق ذوي الإعاقة فى العمل، حيث حدد مجموعة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بعملهم ودمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، لضمان حصولهم على حقوقهم المستحقة.
وألزم القانون ضمان حق أصحاب الإعاقة فى الحصول على فرص للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى، وإعدادهم المهنى وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى، وتوفير الحماية لهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر، عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها، فى ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
حظر التمييز
ولمزيد من السلامة، يتم توفير كافة سبل الأمان والسلامة المهنية الملائمة لذوي الإعاقة، فى أماكن العمل وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول على برامج التوجيه التقنى والمهنى وخدمات التوظيف والتدريب المستمر، ويحظر أى تمييز أو حرمان من أي مزايا أو حقوق على حساب الإعاقة فى التعيين أو الترقيات أو الأجر.
وتلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة له بإنشاء سجل لقيد الأشخاص راغبى العمل من (ذوي الإعاقة) ومساعدتهم فى الوصول لفرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم وتسجيل بياناتهم بقاعدة بيانات مخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد فى هذا السجل، حيث يعتبر الشخص المعاق لائقاً صحياً بالنسبة لحالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى هذا القانون.
إلزام صاحب العمل بتعيين الـ5%
وتلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملاً فأكثر أيًا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من ذوى الإعاقة، الذين ترشحهم وزارة القوى العاملة، والجهات الإدارية التابعة لها من السجل المنصوص عليه فى المادة (21)، كما تقوم الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بشتغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وظروف العمل الخاص بهم.
ويجب على كل من يوظف شخصًا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه للعمل.
تخفيف ساعات العمل
وتخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة، أو من يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة حتى الدرجة الثانية.
وحدد قانون العمل المقدم من الحكومة، حقوق ذوي الإعاقة في المشروع الجديد، بهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
مميزات فى قانون العمل الجديد
وتشمل مواد قانون العمل الجديد 2022 حقوق ذوي الإعاقة على النحو التالي:
– يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز، أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
– لا يُعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تُقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
– يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
