محمد جمال
في إطار اهتمام الدولة بتوعية وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين غير ذوى الإعاقة وذوى الإعاقة، مهما اختلفت احتياجاتهم، أو أماكن سكنهم، والحث على إشراك ذوي الإعاقة في جميع برامج التنمية في المجتمع وانخراطهم في جميع مناحي الحياة، حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة حقوق ذوي الإعاقة؛ وذلك بهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وتشمل مواد القانون الجديد مايلي :
– يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص، في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
– لا يُعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
– يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
– يواجه الأشخاص المعاقون وصمة اجتماعية متجذرة يترتب عليها تصنيفهم مجتمعيًا، وهذه الوصمة تنطوي على فكرة «الأفضلية» المبنية على فكرة تعافي الأجساد وكمالها في الأصل، وبالتالي فإن عدم تطابق الأجساد مع صفة «الكمال» يؤدي إلى إقصاء أصحابها، ولهذا كان العمال ذوو الإعاقة يتطلعون إلى قانون يحافظ على حقوقهم، ويوفر لهم أجرًا عادلًا وحياة مستقرة خالية من التفرقة ورعاية اجتماعية وصحية ونظامًا تأمينيًا يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري، وهذا ما وجدوه بفضل اهتمام الدولة المتزايد بهم، فمصر تشهد طفرة غير مسبوقة في السنوات الثماني الماضية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وإلى الجانب التشريعي، تقوم الحكومة بأدوار فعلية في الجانب العملي منها ما يقوم به وزير القوى العاملة محمد سعفان، بتسليم عقود عمل لذوي الإعاقة مقدمة من شركات القطاع الخاص توفرها مديريات القوى العاملة بكل المحافظات، في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
كما سلم سعفان – بديوان عام الوزارة – مؤخراً 16 شهادة إتمام التدريب لخريجي 25 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة التابعة للمديرية منها 9 شهادات لخريجي 14 دورة على مهنة التفصيل والحياكة، و4 شهادات لخريجي 7 دورات على مهنة كهرباء التوصيلات، وشهادتي تخريج من 3 دورات على مهنة السباكة الصحية.
ولم ينس سعفان الشركات التي قدمت فرص العمل للأشخاص ذوى الإعاقة، فسلم 4 شهادات تقدير لهذه الشركات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبلي بلاءً حسنًا في الاهتمام بملف ذوي القدرات الخاصة خلال الفترة الحالية.
وشدد على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.
وقال إن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة وإن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من غيرهم من هم غير ذوى الإعاقة، وإنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وصقل مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.
وأضاف أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت الوزارة مبادرة (مصر بكم أجمل) لبذل المزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة.
