محمد عبد الرؤوف

ضمِن قانون حقوق ذوي الإعاقة الكثير من الحقوق المكتسبة، التى تهدف جميعها لدمجهم فى المجتمع فى مختلف المجالات والقطاعات، غير أن ملف التعليم يعدُّ من أبرز الحقوق التى اهتمت بها الدولة المصرية، حيث التزمت الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى ومؤسسات التعليم الأزهرى، باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم دامج فى المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية، القريبة من محال إقامتهم على حسب نوع ودرجة الإعاقة ويجب أن تتوفر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان.

وتلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم من خلال برامج تتماشى مع ظروفهم وقدراتهم .

ويجب أن تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بتطبيق مبدأ المساواة بين أصحاب الإعاقات وغيرهم، كما يجب أن تلتزم بقواعد الدمج لذوى الإعاقة وتوفر لهم فرصًا تعليمية مناسبة .

ومن المفترض أن تتضمن مناهج التعليم فى جميع المراحل التعليمية مفاهيم الإعاقة والتوعية باحتياجاتهم وكيفية التعامل معهم .

معاقبة المؤسسات التى تهدر حق ذوى الهمم

ويحظر حرمان أى شخص من التعليم بمختلف مراحله أو عدم قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وفى حالة حدوث ذلك يتم إنذار المؤسسة من قبل الجهة الإدارية المختصة بإزالة أسباب المخالفة، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفى حالة الاستمرار فى عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة .

 

  %5 من المقبولين

ويجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (5%) من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.

ومن المفترض أن تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم الفنى عند إنشاء المدارس وتطويرها بالمعايير العلمية الحديثة، واشتراطات الكود الهنسى والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين وفقًا لكل إعاقة .

كما تلتزم وزارة التربية والتعليم، بالاتفاق مع وزارتى التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتعليم الأشخاص ذوى الإعاقة بطرق التواصل المتعددة لتكامل مشاركتهم فى التعليم .

تخصيص 10% من إشغالات المدن الجامعية

كما تلتزم وزارة التعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بضمان حق أصحاب الإعاقة فى التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية لا تقل عن 10%.

وتضع وزارة التعليم العالى الخطط والبرامج لإتاحة الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم بنفس الجامعات والكليات والأقسام المتاحة لغيرهم، وتوفر لهم فرصًا متساوية داخل مؤسسات التعليم العالى الحكومية وغير الحكومية .