محمد عبد الرؤوف
شهدت مصر فى الآونة الأخيرة تقدماً ملحوظاً فى دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة لهم فى شتى المجالات .
وذوى الإعاقة هم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، حيث يمثلون ما لا يقل عن 15 مليون نسمة وطبقاً للإحصاء العالمى أن نسبة ذوى الإعاقة تكون ما بين 10% إلى 15% من إجمالى عدد السكان، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علمياً ورياضياً وفى مختلف المجالات، كما أن الدولة تنظر إليهم باعتبارهم جزءاً رئيسياً من قوة العمل .
وبدأ التمكين يتصاعد، ففى عام 2014 مثل الدستور أول وأهم خطوة فى تمكين ذوى الإعاقات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وجعل لهم الحق فى ممارسة حقوقهم السياسية، وضم فى مواده 11 مادة مخصصة لهم، بجانب المواد العامة التى هم جزءاً منها، وضم البرلمان 8 نواب من ذوى الإعاقة عن طريق الانتخاب بجانب تعيين أول نائب من ذوى الإعاقة البصرية، فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مجلس النواب .
وتوالت الاهتمامات حتى صدر قرار رئاسى عام 2018 بأن يكون هذا العام لذوى الإعاقات، وتبنى العديد من القرارات والقوانين لدعم ذوي الإعاقة أبرزها صدور القانون رقم 10 لسنة 2018، المعروف بقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى نص على الكثير من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة فى مختلف مجالات الحياة، سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش .
الجمع بين معاشين
كما أتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة مثل التأمين الصحى، ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى .
إعفاءات ضريبية
ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة، بغرض استعماله الشخصى .
وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة .
وفى أوائل العام 2019، صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى منح المجلس الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وأعطاه الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عمله .
13 مليون مستفيد من بطاقات “الخدمة المتكاملة“
ومن بين العديد من المبادرات التى طرحتها الدولة لرعاية ذوى الإعاقة جاءت (بطاقة الخدمات المتكاملة) التى من المقرر أن يستفيد منها 13 مليون معاق التى تضمن حقوقهم فى شتى الجوانب المعيشية .
ثم أعلن الرئيس السيسى عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى (صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة) برأسمال قدره مليار جنيه لتقديم الدعم المادى لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ينفق هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة من خلال عائدات استثمار أموال الوثائق التى يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبى وهو صندوق غير حكومى ويتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء فى الاستثمار ومهتمين بقضايا ذوى الإعاقة لتوفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة .
فرص تعليمية
حرصت الوزارة على إتاحة فرص تعليمية بجودة عالية لذوى الاحتياجات الخاصة، ودمجهم وتأهيلهم لفرص العمل المناسبة لهم، ومع وضع استراتيجية مصر 2030 تم إنشاء 30 فصلاً جديداً بمدارس ذوى الإعاقة، وتم إحلال وتجديد 22 فصلاً متهالكاً بالإضافة إلى إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى واليونيسيف .
جاء الاهتمام بالتعليم الدمجى وتطورت القرارات التابعة له وصولاً لصدور القرار الوزارى رقم 42 لسنة 2015 المعنى بتطبيق التعليم الدمجى للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية .
كما تضمنت القرارات دمج الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة بدرجة بسيطة فى المدارس وتوفير الرعاية اللازمة لهم وللموهوبين والمتفوقين الذين يحتاجون إلى بيئة داعمة للاستفادة من قدراتهم وتوفير بيئة داعمة لدمج هذه الفئة بمدارس التعليم قبل الجامعى وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة وتسهيل مُشاركتهم فى الأنشطة الثقافية والتوسع فى أنشطة وبرامج فصول تنمية المواهب، وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والكتب المطبوعة والمطبوعات بطريقة برايل.
خدمات صحية
وتتعدد الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة فى القطاع الصحى مثل التدخل المبكر بكل المستشفيات، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 عدة التزامات من قبل وزارة الصحة تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة وتشمل الخدمات كل ما يتطلبه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، وتقديم تقرير العلاج تبعاً لطبيعة الإعاقة ودرجتها، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل وتقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان ممكن للشخص ذى الإعاقة .
كما يقدم لهم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية بما فيها الإرشاد الوراثى الوقائى، وإجراء الفحوصات والتحاليل للكشف المبكر عن الأمراض، وتسجيل الأطفال حديثى الولادة الأكثر عرضة للإصابة بالإعاقة ومتابعة حالاتهم .
وسائل المواصلات
وفى مجال النقل والمواصلات تعمل الدولة على التخفيف عن ذوى الهمم، حيث كلفت هيئة السكك الحديدية جميع الشركات العاملة فى تحسين وتطوير المحطات بعمل (رامبات) لسهولة الحركة واستخدام القطارات من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل المواصلات بكل درجاتها وأنواعها ومنحهم تخفيضاً بنسبة (50٪) من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة، والدرجات الأولى والثانية، ومجاناً لوسائل المواصلات غير المكيفة، والدرجات الثالثة بالقطارات، وذلك للمعاق ومرافقه..
تحديد نسبة فى مشاريع الإسكان
وخصصت وزارة الإسكان نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى.
الشباب والرياضة
يتم التوسع فى توفير كود الإتاحة الهندسى لذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية وزيادة المشاركات الدولية لهم فى الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، ومساواة الحاصلين منهم على ميداليات أولمبية وعالمية وقارية على المستوى الدولى، بغيرهم من غير ذوى الإعاقة، فى الجوائز المالية المقدمة لهم.
